بچه . واين نيز بعد تسليم سند دلالت بر وجوب هم ندارد . وحكايت فعل است وعمومى ندارد . هر گاه اين را دانستى پس مىگوئيم : بر فرض رجوع به قيمت ( خواه مطلقا وخواه به تفصيل مذكور ) آيا معتبر قيمت روز قرض است ؟ يا روز قبض وتسليم ؟ يا روز تصرف ؟ . ودليل اين دو قول آخر اين است كه در قرض ، ملك حاصل نمىشود از براي مقترض به مجرد صيغه . بلكه به قبض حاصل مىشود بنابر قولي وبه تصرف ، بنابر قولي ديگر . پس چون ملك در آن وقت حاصل مىشود قيمت هم در آن روز در ذمه مستقر مىشود . واما دليل قول أول : پس آن را فخر المحققين نيز تعليل به همين كرده . كه آن ، وقت ثبوت بر ذمه است . با وجود آن كه رأى ايشان اشتراط قبض است در ملك ، وشايد مسامحه شده باشد . ومراد ايشان نيز بعد قبض باشد . چون غالب اين است كه تحقق قرض وقبول آن به قبض حاصل مىشود . چنان كه در مسالك اشاره به آن كرده . واما قيمت روز : پس معلوم نيست كه احدى به آن قائل باشد . مگر بنا بر قولي كه محقق آن را نقل كرده بود كه قيمي هم مثل مثلي است . ودر صورت تعذر مثل در مثلي رجوع به قيمت يوم مطالبه مىشود بنابر أصح أقوال . بلكه در مسالك دعوى اجماع ظاهر مىشود بر اين كه رجوع به قيمت روز مطالبه ، نمىشود مگر بنا بر اين قول در صورت مزبور . سوم : خلاف كرده‌اند در قرض كه آيا ملك از براي مقترض به مجرد قبض حاصل مىشود ؟ يا بعد تصرف ؟ . مشهور اين است كه به مجرد قبض ، ملك مقترض مىشود . بلكه در مسالك گفته است كه نزديك نيست كه خلافي در آن ظاهر شود . وگفته است كه قول ديگر را شهيد در بعضي حواشي خود نسبت به شيخ داده . وشهيد در دروس گفته است كه اين قايل ، تصرف را ( كاشف ) مىداند از ملك سابق . ودليل وأضحى از براي اين قول نيست به غير أصل بقاى ملك ، وأصل معارض دليل نمىشود ، چنان كه بيان مىكنيم . واين قول بنابر اين كه مطلق تصرف را كافى دانيم در حصول ملك - چنان كه از شهيد ظاهر مىشود - خالى از وجه نيست در صورتي كه تصرف از جمله أمور ناقله ملك